شركة المياه الوطنية تبرم 3 عقود طويلة الأجل بقيمة 3.56 مليار ريال
أبرمت شركة المياه الوطنية السعودية 3 عقود طويلة الأجل مع القطاع الخاص بقيمة تجاوزت 3.56 مليار ريال، بناء على مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للمياه لاستقطاب ومشاركة القطاع الخاص في الفرص الاستثمارية لتأهيل أصول الشركة الاستراتيجية القائمة، وصيانتها وتشغيلها لتحقيق الاستدامة البيئية، وزيادة حجم الاستثمارات في قطاع المياه كجزء من نموذج مبتكر من الاتفاقيات الاستثمارية.
وأوضحت أن العقود وقعها الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية الدكتور فؤاد آل الشيخ مبارك مع ممثلي شركة الخرِّيف لتقنيات المياه والطاقة، وتحالف شركة الأعمال المدنية، وشركة الأوائل، إذ ستعمل شركة الخرِّيف على إعادة تأهيل وتشغيل وصيانة محطات المعالجة البيئية لمياه الصرف الصحي في الأحساء لمدة (15) عامًا، فيما سينفذ تحالف شركة الأعمال المدنية، وشركة الأوائل أعمال إعادة تأهيل وتشغيل وصيانة محطات المعالجة البيئية لمياه الصرف الصحي في الدمام والخبر لمدة (15) عامًا كذلك.
وقالت الشركة: \”إن قيمة العقد المبرم مع شركة الخرِّيف لتقنيات المياه والطاقة لمحطات الأحساء تجاوزت (1.72) مليار ريال (ما يعادل 460 مليون دولار أميركي )، بمستوى تعرفة يبلغ (0.67) ريال سعودي لكل متر مكعب أي نحو (0.18) دولار لكل متر مكعب وفق وكالة الأنباء السعودية \”واس\”.
فيما تجاوزت قيمة العقد المبرم مع تحالف شركة الأعمال المدنية، وشركة الأوائل لمحطات الدمام1.04 مليار ريال أي ما يعادل 280 مليون دولار، بمستوى تعرفة يبلغ 0.57 ريال لكل متر مكعب أي نحو 0.15 دولار لكل متر مكعب، وبقيمة تجاوزت 791 مليون ريال ما يعادل 210 ملايين دولار لمحطات الخبر بمستوى تعرفة يبلغ 0.56 ريال سعودي لكل متر مكعب أي نحو 0.15 دولار لكل متر مكعب\”.
وأفادت أن نطاق العقود يهدف إلى إعادة تأهيل وتشغيل وصيانة تسع محطات معالجة بيئية لمياه الصرف الصحي في المنطقة الشرقية (محطات: الأحساء والدمام والخبر)، بطاقة معالجة إجمالية قدرها 1.1مليون متر مكعب في اليوم.
وأشارت شركة المياه الوطنية إلى أنها وقّعت سبعة عقود ضمن برنامج عقود التشغيل والصيانة طويلة الأجل (LTOM) التي تأتي ضمن خططها الاستراتيجية لمحطات المعالجة البيئية القائمة.
وبيّنت الشركة أن لديها برنامج تشغيل وصيانة طويل الأجل مستمر، وأنها تعتزم طرح 113 محطة معالجة بيئية قائمة بطاقة إجمالية تبلغ (2.4) مليون متر مكعب يومياً بداية من هذا العام 2024م، تمثل فرص استثمارية للشركات العالمية والمحلية، مشيرةً إلى أن هذه الشراكات سوف تستقطب تحالفات مهمة من أجل إعادة تأهيل الأصول القائمة لمدة (15) عامًا مع استثمارات رأسمالية بأسعار تنافسية.
ولفتت إلى أنها تهدف من خلال هذه العقود إلى دعم الاقتصاد الوطني عبر تمكين التوسع والنمو في قطاع المياه، وتهيئة الفرص الاستثمارية والشراكات طويلة الأجل مع القطاع الخاص المحلي والعالمي، كجزء من نموذج مبتكر للاتفاقيات الاستثمارية للشركة لتشغيل أصولها الإستراتيجية القائمة، مع استقطاب التقنيات الحديثة وتوطينها، ونقل المعرفة إلى الكوادر الوطنية، موضحة أن الفرص الاستثمارية في قطاع المياه في المملكة ستجذب رؤوس الأموال وفق شراكات مبتكرة تهتم بها الشركات المُشغّلة في قطاع المياه ضمن تحالفات محلية وعالمية.
