الملخص التنفيذي لاستراتيجية المياه 2030

المقدمة

تعد المياه أحد أهم محاور التطور الاقتصادي والاجتماعي؛ حيث إنّها أساسية لتلبية الاحتياجات البشرية، وإدارة البيئة، وضمان استدامة التطور الاقتصادي، وعلى الرغم من أهمية المياه، فإن المملكة تواجه تحديات كبيرة نظرا للاستخدام غير المستدام لموارد المياه، فضلا عن محدودية مخزون المياه الجوفية غير المتجددة، التي تشهد استنزافا متسارعا، وفي ظل الظروف المناخية القاحلة، تُعد المياه المتجددة نادرة للغاية، وإضافة إلى ذلك، فإن الطلب المرتفع على المياه في القطاع الزراعي يفاقم من مشكلة ندرة المياه في المملكة، كما تتحمل الحكومة تكلفة مرتفعة لإنتاج المياه وخدمات الصرف الصحي في القطاع الحضري، ومع ذلك لا تزال مستويات الخدمة دون المستوى الأمثل، ويعاني القطاع كذلك من الأوضاع المؤسسية وآليات الحوكمة غير الملائمة.

وفي إطار ذلك، قامت وزارة البيئة والمياه والزراعة بمهمة تطوير إطار مرجعي موحد لقطاع المياه، يتضمن استراتيجية شاملة للمياه، ويعمل على دمج التوجهات والسياسات والتشريعات، والممارسات في قطاع المياه على المستوى الوطني، مع الهدف الرئيس المتمثل في مواجهة التحديات الرئيسة وإعادة هيكلة القطاع. ويتضمن نطاق عمل إعدادِ الإطار العديد من العناصر، بما في ذلك إشراك الجهات المعنية، وتقييم الوضع الراهن للقطاع عبر مجموعة من الأبعاد، مثل: الطلـب عـلـى المياه، وموارد المياه، وعمليات القطاع، والعوامل التمكينية، وتحديد طبيعة وحجم الفجوات بين العرض والطلب، بالإضافة إلى اقتصاديات القطاع تحت سيناريوهات مختلفة.

وتقدم وثيقة الاستراتيجية الوطنية للمياه رؤية الاستراتيجية وأهدافها، فضلا عن استراتيجيات العرض والطلب والعمليات التشغيلية، وتشتمل الاستراتيجية كذلك على آليات تطوير الأطر المؤسسية

وغيرها من الأدوات التمكينية، والتوقعات المالية ونماذج التمويل، بالإضافة إلى ذلك، أُدْرِجَتْ خطة تنفيذ وإطار إدارة الأداء لضمان تنفيذ المبادرات التي توصي بها الاستراتيجية بصورة فاعلة وفي الوقت المحدد.

النهج وإطار العمل

تم إعداد الاستراتيجية الوطنية للمياه ۲۰۳۰ في المملكة باعتماد نهج مؤلف من ١١ خطوة، وينقسم إلى ثلاث مراحل:

(۱) تقييم الوضع الحالي. (۲) تحديد الاستراتيجية. (۳) تخطيط التنفيذ.

واعتُمِدَ إطار عمل شامل لإعداد الاستراتيجية، واستُخْدِمَ خلال المراحل الثلاث، ويتألف هذا

الإطار من ثلاثة عناصر رئيسة، هي:

الأهداف: صياغة أهداف قطاع المياه والصرف الصحي في خمسة أبعاد، هــي: أمـــن الإمداد، والجودة والتميز في خدمة العملاء، والاستدامة البيئية والاستدامة الاقتصادية، وإدارة التكاليف. المقومات: تقييم الطلب على المياه، ووضع مقاييس إدارة الطلب المحتملة، وتحديد تركيبة الإمداد المثلى في ضوء الموارد المتوفّرة في المملكة، وتقييـم سلسلة الالممكنات : آليات إدارة الأداء لضمان تحقيق الكفاءة المنشودة، وتشمل أيضًا الإطار المؤسسي المناسب الذي يبين – بوضوح – التفويض إلى الجهات المختلفة المكلفة بصنع السياسات والتخطيط، وإدارة الموارد المائية، والتشريعات، وتقديم الخدمة للمستهلك. بالإضافة إلى ذلك، تشمل الممكنات إمكانية مشاركة القطاع الخاص وما يواكب ذلك من سياسات ضرورية، وأطر قانونية وتشريعية. علاوة على ذلك، يأخذ المكوّن الثالث في الاعتبار القدرات التنظيمية والبشرية، والإجراءات والتكنولوجيا، والنظم والمتطلبات المالية والتمويل والتسويق والتوطين في القطاع.

راجع فريق التطوير – خلال إعداد هذه الاستراتيجية – الدراسات والتقارير ذات الصلة التي أعدها أصحاب المصلحة في قطاع المياه لضمان الاستفادة من أحدث البحوث والبيانات المتوفرة، ويوضح الرسم البياني أدناه الاستراتيجيات الدراسات الأكثر صلة بالموضوع التي استفيد منها في جميع مراحل الدراسة، وإضافة إلى ذلك، أشرك العديد من الجهات المعنية الداخلية والخارجيـة مـن خلال المقابلات الشخصية وورش العمل.